عدد خاص

أثر تثبيت المتغير ومآله على الثابت (قاعدة مراعاة الخلاف عند المالكية أنموذجا)

The Impact of Stabilizing the Variable and Its Consequences on the Constant: The Mālikī Principle of Considering Juristic Disagreement as a Case Study

أحمد بايزيدي

دكتوراه أصول فقه مالكي، جامعة غليزان، الجزائر

ملخص:

الحديث عن الثابت و المتغير لا يختص بفن دون فن بل تترامى معانيه فيدخل في مجال تغطيته قل إن شئت كل العلوم ومن ذلك علم الشريعة ، ومما قد تنفرد به أوراق بحثنا  في هذا الباب هو الخروج عن النقاش المعتاد حول الثابت و المتغير في الشريعة إلى حديث جديد أحدثه اجتماع  الثابت و المتغير في فرع شرعي واحد، فأحدث ذلك نقع إشكال كبير مفاده ما الأثر المترتب عند تثبيت المتغير على الثابت الذي اجتمع معه في فرع واحد؟

فكان الجواب على ذلك احد مرامي بحثنا، واستقر الجواب في قاع قاعدة أصلناها، وبيناها، ومثلنا لها، وأقمنا الشهود على إثبات نسبها للشريعة من خلال علاقتها بأصول شرعية  وكان ذلك وفق خليط من المناهج، كل واحد على حسب مقتضاه، فحين السرد كان  الوصفي وعند النظر في ذلك كان التحليلي المؤدي إلى الاستنباطي ، فكان من ابرز نتائج الدراسة أن تثبيت المتغير الذي صاحب  الثابت في فرع واحد، أن مآل ذلك الثابت هو التغير، وهذا يتعارض مع مقصد الشريعة الذي أراد  للثابت أن يبقى ثابتا لا يتغير، وقد عززنا هذه القاعدة  التي تم التوصل إليها، بنموذج يمثلها في سياق فقه المهجر ألا وهو مراعاة الخلاف عند المالكية، بكونه مسلك آمن ومؤهل لإدارة الخلاف إدارة حضارية بإرادة هذا الأصل وفق دواعيه وتحقق مناطه في صور المسائل و النوازل وخاصة في ديار الغربة التي تتطلب فقها خاصا بها.

الكلمات المفتاحية: الثابت، المتغير، الراجح، المرجوح ،مراعاة الخلاف.